اين صورت فرقى نمىكند از هر طريقى و از هر شخص و در هر زمانى كه حاصل شود معتبر بوده و حكم بر آن مترتّب است . ولى در بعضى موارد بطور موضوعى اعتبار مىشود يعنى شارع مقدّس كه آن را ملاحظه و معتبر مىنمايد چه بسا در صورتى اعتبار نموده كه از سبب خاصّى حاصل شود نه از مطلق اسباب . با توجه به اين مقدّمه كوتاه مىگوئيم : ممكنست مراد مصنّف اين باشد كه ظنّ بطور موضوعى بوده قهرا كسى كه آن را حجّت نموده تنها در صورتى به آن اعتماد را تجويز كرده كه از امارات شرعى بدست بيايد نه از غير آن . ولى ممكنست در اين بيان دو مناقشه كرد : 1 - اعتبار ظنّ را اگر در تمام موارد بطور طريقى ندانيم لااقل در اكثر به اين صورت است و از باب الظّنّ يلحق الشّىء بالاعمّ الاغلب مورد بحث نيز بايد چنين باشد . 2 - اين كلام با قواعد فقهى در اينجا سازگار نيست زيرا اگر ظنّ به طور موضوعى مأخوذ بوده و على فرض استناد به اماره غير شرعى حجّت نباشد پس افطار در اين صورت بايد موجب كفّاره و در فرض حصولش از اماره شرعى نه قضا و نه كفّاره داشته باشد در حالى كه تفصيل قائلين بين قضاء و عدم قضاء است و در هر دو صورت كفّاره را منفى مىدانند . پس حقّ با مرحوم شارح بوده و توجيه مزبور را در اينجا نمىتوان پذيرفت . سپس مىفرماين : اينكه كلام در اينجا به درازا كشيد و از اختصار خارج شديم جهتش